ولا تجئ مع أوّل قد أهملا * بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر * وأخّرنه إن يكن هو الخبر يعني : أنه المهمل إذا كان أوّلا ، وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنّصب ، لم يضمر فيه ، نحو " ضربته ، وضربني زيد " . ولمّا كان المنصوب شاملا للفضلة ، ولما أصله العمدة ، أشار إلى أنّ حكم الفضلة لزوم الحذف " 1 " بقوله : بل حذفه الزم إن يكن غير خبر و " غير الخبر " هو الفضلة / ، وهو تصريح بما أفهم قوله : ولا تجئ مع أوّل قد أهملا ثمّ أشار إلى أنّ حكم ما ليس بفضلة - وهو ما أصله الخبر - الإضمار والتّأخير عن المفسّر " 2 " بقوله : وأخّرنه إن يكن هو الخبر فمن كونه منصوبا ينبغي أن لا يضمر قبل الذّكر ، كالمرفوع ، ومن كونه عمدة في الأصل ينبغي أن لا يحذف ، فوجب عنده الإضمار والتّأخير ، ومثال ذلك : " ظنّني ، وظننت زيدا قائما إيّاه " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : وأظهر ان يكن ضمير خبرا * لغير ما يطابق المفسّرا نحو أظنّ ويظنّاني أخا * زيدا وعمرا أخوين في الرّخا يعني : أنّ الضّمير إذا كان خبرا عن شيء مخالف لمفسّره في الإفراد

--> ( 1 ) وافق الناظم هنا الجمهور ، وذلك لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر ، ولم يوجب في التسهيل حذفه بل جعله أولى . انظر شرح المرادي : 2 / 70 - 71 ، التسهيل : 86 . ( 2 ) أما تقديمه فقال ابن الناظم : " لا يجوز عند الجميع " . وقال المرادي : " وظاهر التسهيل جوازه ، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب : أحدها : إضماره مقدما كالمرفوع نحو " ظننته - أو إياه - وظننت زيدا قائما " . والثاني : الإضمار مؤخرا ، كما جزم به المصنف هنا . والثالث : حذفه لدلالة المفسر عليه ، قال : وهذا أسد المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر " . وقال الأشموني : " وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون ، لأنه مدلول عليه بالمفسر ، وهو أقوى المذاهب لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل " . انظر شرح ابن الناظم : 258 ، شرح المرادي : 2 / 71 - 72 ، التسهيل : 86 ، شرح الأشموني : 2 / 105 .